أخبار وطنية الهيئة الوطنية للمحامين تصدر بيانا حول وجود شبهة جريمة تعذيب في حق التلميذ المودع بالسجن المدني ببنزرت، هذا فحواه
نشر في 04 ماي 2025 (23:57)
أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بيانا قالت فيه انه تبعا للبلاغ الصادر عن وزارة العدل اليوم الاحد 04 ماي 2025 وما ورد به من معطيات رسمية تهم ملف منشور امام القضاء لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت و ما تبع هذا البلاغ من اثارة جدل لدى الراي العام، خاصة انّ المحامية التي تنوب في الملف قامت يوم الجمعة 02 ماي 2025 بالتشكي و الاعلام حول وجود شبهة جريمة تعذيب في حق منوبها التلميذ المودع بالسجن المدني ببنزرت،
فانه يهم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أن يؤكد على ما يلي:
اولا – ان المحامية قامت بما يتطلبه القانون والاجراءات من تشكي واعلام دون نشر او تزييف للوقائع كما يمليه عليها واجبها القانوني و ضميرها المهني في ابلاغ النيابة العمومية و طلب فتح بحث تحقيقي في الواقعة كما وردت على لسان منوبها و عائلته و ما عاينته عند زيارتها له بالسجن دون ان تقوم بنشر اي صور مزيفة او غير صحيحة.
ثانيا – انه ورد في البلاغ المذكور اعلاه ان ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت قد قام بإخراج منوب الزميلة من سجن ايقافه و عاين بدقة ضمن محضر رسمي عدم وجود اثار عنف او تعذيب دون عرض منوب المحامية على الفحص الطبي و رغم ذلك يؤكد ذات البلاغ انه رغم عدم معاينة اثار عنف على جسد المعني بالأمر فقد تم فتح بحث تحقيقي تنقل على اثره قاضي التحقيق رفقة ممثل النيابة العمومية في اطار مباشرتهما للأبحاث التحقيقية في شبهة جريمة تعذيب التي اثارتها المحامية، للسجن و انتهيا حسب البلاغ الى عدم وجود اثار عنف ، كل ذلك دون عرض السجين المودع على الفحص الطبي من لدن قلم التحقيق المتعهد بالملف ، مما يدعو الى استغراب نشر هذه المعطيات للراي العام قبل ختم البحث التحقيقي و دون سماع لسان الدفاع و اتمام الاجراءات القانونية في خرق تام للإجراءات المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية و لحق الدفاع و لمبدأ سرية التحقيق.
ثالثا – يؤكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على ضرورة ان يتم كشف الحقيقة في هذا الملف الذي أصبح محل جدل لدى الراي العام و الذي يمكن ان يمس من صورة البلاد في الداخل و الخارج وذلك بعد استكمال جميع الابحاث و الاختبارات وبت القضاء في الأمر.
رابعا – يؤكد مجلس الهيئة وقوفه الى جانب المحامية في نضالها القانوني الذي يعتبر جوهر مهنة المحاماة المدافعة عن الحقوق والحريات و ضمان حق المواطن في محاكمة عادلة دون المس بحقوقه و كرامته الانسانية، معربا عن استعداده التام للقيام بكل الاجراءات القانونية الازمة لدعم المحامية الشاكية كشفا للحقيقة و تكريسا لسيادة القانون.
